زاگرسيان : تدوين سند راهبردي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم
دوشنبه، 2 مرداد 1396 - 04:41 کد خبر:1425

 نعمت الله تركي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران، در افتتاحيه همايش «در تداوم تدبير و اميد»، از تدوين سند راهبردي اقتصاد مقاومتي در دولت در راستاي اجراي برنامه ششم توسعه خبر داد و با تشريح بخشي از عملكرد چهارساله دولت در استان تهران، گفت: « در سال 92 دولت فعلي كه كار را از دولت قبل بر عهده گرفت؛ با توجه به زمينه‌ها و شرايط اقتصادي موجود؛ در حوزه اجراي هدفمندي يارانه‌ها شاهد بزرگترين چالش اقتصادي كشور بوديم كه سهم بالايي از وضعيت نابساماني‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده بود.»

وي با بيان اينكه، هيچكس در اجراي هدفمندي يارانه‌ها بحثي ندارد، ولي در خصوص نحوه اجرا چالش‌هايي وجود دارد، ادامه‌ داد: « نسبت به اين چالش‌ها حساسيت‌هاي زيادي وجود داشت. سرانه استان تهران در بخش يارانه‌ها ماهانه 600 ميليارد تومان است كه بخش اعظم اين منابع در جايي هزينه مي‌شود كه هيچ اثرگذاري در حوزه اقتصاد ندارد. اين كه گفته مي‌شود 97 درصد مردم از اين وضعيت رضايت دارند، سخن درست و دقيقي نيست. اگر در خصوص آسيب‌هاي اقتصادي نحوه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها براي بيش از 60 و يا 70 درصد مردم اطلاع‌رساني شود فكر نمي‌نم هم چنان رضايتي در خصوص نحوه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها وجود داشته باشد.»

تركي افزود: «آرام كردن فضاي اقتصادي كشور، حركت به سمت رونق اقتصادي و اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از جمله برنامه‌هاي تدبير و اميد از سال 93 تاكنون بوده است.» رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران، كاهش موانع اداري و اعتباري توليد در قالب مصوبات، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار و برنامه خروج غير تورمي از ركود، تعامل با دنياي خارج و زمينه سازي براي استفاده از ظرفيت‌هاي جهاني جهت تقويت اقتصاد مقاومتي و عملياتي كردن سياست‌هاي كلي و اقتصادي مقاومتي و حفظ ثبات و پايداري اقتصادي در برابر تكانه‌هاي اقتصادي را از ديگر برنامه‌ها و سياست‌ةاي دولت تدبير و اميد بر شمرد.

تركي با يادآوري اينكه شرايط ناظر بر محورهاي توسعه استان تهران يكي ديگر از سياستگذاري‌هاي دولت بود، تاكيد كرد: « دولت يازدهم اولين و تنها دولتي است كه در حوزه تقسيمات سياسي و اداري كشور از هرگونه تقسيمات جديد جلوگيري كرد و فضاي فيزيكي شهرها و روستاها را افزايش نداد.» وي با اشاره به تصميم دولت قبل براي تبديل كردن شهر كرج به استان، گفت‌: « وقتي اين اتفاق رخ داد جمعيت كرج به ناگهان از يك و نيم نفر به سه و نيم ميليون نفر افزايش يافت كه اين حجم افزايش جمعيت نيازمندي‌هاي فراواني را در حوزه هاي مختلف نياز داشت كه دولت با مديريت شرايط و به اجرا گذاشتن تك تك برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي تصميمات مناسبي را اتخاذ كرد.»

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران در ادامه‌ از راه‌اندازي سامانه الكترونيكي براي رصد و كنترل ميزان تحقق برنامه‌ها و سياست‌ها به ويژه‌ روند اجراي سند راهبردي اقتصادي مقاومتي خبر داد.